نفلت جريدة هيسبريس الإلكترونية المغربية خبر تقديم وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي (مولاي حفيظ العلمي) لمشروع قانون جديد يتعلق بإمكانية إستغلال جميع شركات الإتصالات المغربية للبنية التحتية الرقمية الخاصة بالمملكة من أجل تقديم خدمات جديدة الشيء الذي كان حكرا على شركة إتصالات المغرب التي تساهم فيها الدولة بنسبة مهمة من الأسهم ويدخل في إطار مفهوم جديد هو (المشاركة والإقتسام).
مشروع القانون جاء حسب جريدة هيسبريس من أجل أن يحسم في النزاع القائم بين شركة إتصالات المغرب و شركة إنوي التي عبرت عن رغبتها في إستغلال شبكة الإتصالات الوطنية من أجل تقديم خدمتي الهاتف الثابت و الانترنت بالصبيب العالي ADSL حيث كانت تقدمت بطلب للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات أعلى هيأة مغربية لمراقبة قطاع الإتصالات في المغرب من أجل الحصول على رخصة الإستغلال هذين القطاعين.
مشروع القانون الجديد سيفتح أفاقا مهما للشركات العاملة في المجال و للزبناء الذين سيصبح بإمكانهم الإستفادة من أكبر تغطية للشبكة الرقمية الوطنية رغم إختلاف الشركات المتنافسة, كما سيمنح رسميا شركتي (ميديتل) و (إنوي) حق تقديم خدمة ADSL إلى جانب شركة إتصالات المغرب, مما سيعود بطبيعة الحال بالإيجاب على جودة الخدمة المقدمة خصوصا مع تشكي الكثير من المواطنين من سوء خدمة هذه الشركة أو تلك.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق